أعلنت وزارة العدل منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الحالي، ليرتفع إجمالي المحاميات في السعودية إلى 244 محامية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيراً بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل. وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءاتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ 113% عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438هـ.
ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه أخيراً، إذ وجه معالي وزير العدل بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى 3 أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.
وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيراً بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهمات كتابات العدل. وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءاتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ 113% عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438هـ.
ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه أخيراً، إذ وجه معالي وزير العدل بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى 3 أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.
وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.